<h2>التقييم لا يدخل ضمن درجات الفصل الدراسي الأول ونتائجه تدعم تطوير المناهج</h2><p class='article-text'><br><br>تنطلق غداً الثلاثاء، أعمال التقييم الوطني على مستوى الإمارات لقياس خط الأساس في الذكاء الاصطناعي، الذي يستهدف طلبة المدارس من الصف الخامس حتى العاشر، وفق الصفوف المحددة للمشاركة، في خطوة تستهدف قياس مستوى معارف الطلبة ومهاراتهم في هذا المجال، وتوفير بيانات وطنية تسهم في تطوير المناهج التعليمية وتحسين ممارسات التدريس والتعلم، بما يعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات المستقبل، ويرصد مستويات استيعابهم لمفاهيم الذكاء الاصطناعي ومهاراته، بالتزامن مع التوسع في تدريسه ضمن المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>وأبلغت إدارات مدرسية أولياء أمور الطلبة بمواعيد تنفيذ التقييم، 27 أكتوبر الجاري لطلبة الصفين الخامس والتاسع، ويستكمل الأربعاء 28 أكتوبر لطلبة الصفين السادس والعاشر، مؤكدة أن التقييم يستهدف جمع بيانات موثوقة عن معارف الطلبة في الذكاء الاصطناعي، وتحديد خط أساس وطني يمكن الاستناد إليه في تحديث المناهج وتطوير أساليب التدريس، بما يتناسب مع مستويات الطلبة واحتياجاتهم التعليمية.</p><p class='article-text'>90 دقيقة<br>ووفقاً للتعميم المدرسي، يؤدي طلبة الصفين الخامس والتاسع التقييم من الساعة العاشرة صباحاً حتى الحادية عشرة والنصف صباحاً، فيما يخضع طلبة الصفين السادس والعاشر للتقييم بعد غد الأربعاء، خلال الفترة الزمنية ذاتها، بمدة تصل إلى 90 دقيقة لكل مجموعة، على أن يُنفذ التقييم بصورة مركزية عبر منصة «SwiftAssess» الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات المدرسية أن التقييم يغطي محتوى منهج الذكاء الاصطناعي المتوقع تدريسه على مدار العام الدراسي، بما يتيح الوقوف على مستوى المعارف والمهارات التي يمتلكها الطلبة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، والاستفادة من النتائج في دعم عملية تحديث المناهج وتحسين الممارسات التعليمية.</p><p class='article-text'>خارج الدرجات المدرسية<br>وأكدت أن التقييم لن يُحتسب ضمن درجات الطلبة في مادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما في ذلك درجات الفصل الدراسي الأول، ولن يؤثر في نتائجهم المدرسية، إذ يركز على قياس المستوى المعرفي والمهاري للطلبة، وليس على تقييم تحصيلهم الدراسي أو تحديد مستويات نجاحهم ورسوبهم.</p><p class='article-text'>ويعكس عدم احتساب نتائج التقييم ضمن الدرجات المدرسية طبيعته التشخيصية، باعتباره أداة لجمع البيانات وتحديد مستويات الطلبة الفعلية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على تكوين صورة واضحة عن المعارف والمهارات التي يمتلكونها، بعيداً عن ضغوط الاختبارات المرتبطة بالتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>تعليمات إلزامية<br>وحددت الإدارات المدرسية مجموعة من التعليمات المنظمة للتقييم، تضمنت ضرورة إحضار الطلبة أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم، والتأكد من جاهزيتها للاستخدام أثناء أداء التقييم، مع التأكيد على أن جميع الأسئلة ستُقدم باللغة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية التزام الطلبة بالحضور في المواعيد المحددة، نظراً إلى عدم إتاحة إعادة التقييم للطلبة المتغيبين، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والتأكد من استعدادهم للمشاركة.</p><p class='article-text'>كما حثت الطلبة على التعامل مع التقييم بجدية، والإجابة عن الأسئلة بأفضل ما لديهم، لضمان دقة البيانات التي سيتم جمعها، وتحقيق الاستفادة المرجوة من النتائج في دعم تطوير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>تطوير المناهج<br>ويكتسب التقييم أهمية باعتباره أداة وطنية لقياس خط الأساس في الذكاء الاصطناعي، إذ يتيح التعرف إلى مستوى المعارف والمهارات التي يمتلكها الطلبة في مراحل دراسية مختلفة، وتحديد نقطة مرجعية يمكن الاستناد إليها في متابعة تطور مستوياتهم مستقبلاً، وقياس مدى التقدم في اكتساب المهارات المرتبطة بهذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وتسهم النتائج المستهدفة في توفير مؤشرات تدعم تطوير المناهج التعليمية، وتحسين ممارسات التدريس والتعلم، من خلال تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التركيز، بما يساعد على مواءمة المحتوى التعليمي مع مستويات الطلبة واحتياجاتهم الفعلية.</p><p class='article-text'>كما يوفر التقييم فرصة لرصد الفجوات المعرفية والمهارية بين الطلبة، والتعرف إلى المجالات التي تتطلب تعزيزاً في المحتوى الدراسي أو أساليب تقديمه، بما يدعم بناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>مهارات المستقبل<br>ويأتي تنفيذ التقييم في ظل التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، والاهتمام بتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الرقمية منذ المراحل التعليمية المبكرة، بما يعزز قدرتهم على فهم التطبيقات الذكية والتعامل معها بصورة واعية ومسؤولة.</p>

90 دقيقة لقياس معارف الطلبة ومهاراتهم عبر منصة «SwiftAssess»

غداً.. انطلاق التقييم الوطني لقياس مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي

<h2>خطورة بعض المقاطع تكمن في تقديم العدوانية بصورة كوميدية</h2><h2>ضرورة تعزيز السلوك الإيجابي بدلاً من الاعتماد على العقاب والمنع</h2><h2>بعض المحتويات تؤثر في تصور الطفل لمعنى القوة والقبول الاجتماعي</h2><h2>وجود الفيديو على منصة مخصصة للصغار لا يغني عن متابعة الأسرة</h2><p class='article-text'><br>لم تتوقع «أم زيد» أن تتحول الرسوم المتحركة وفيديوهات مشاهير الأطفال على «يوتيوب» من وسيلة لتسلية طفليها التوأم إلى مصدر قلق يومي، بعدما لاحظت تغيراً في سلوكهما، من الهدوء واللعب المشترك إلى العصبية والعدوانية، وضرب أحدهما الآخر، وتقليد المقالب، وكسر الألعاب، والمطالبة بشراء بدائل جديدة. <br></p><p class='article-text'>وتقول: «الأمر لم يتوقف عند الشقاوة، بل أصبحا يعترضان على حياتنا ويقارنان منزلنا وألعابنا بما يشاهدانه لدى الأطفال المشاهير، ويسألان لماذا لا نعيش مثلهم؟ ولماذا لا نشتري ألعاباً كل يوم؟».</p><p class='article-text'>وتضيف أنها فوجئت بتراجع شعورهما بالرضا عما يمتلكانه، وتحول بعض المواقف اليومية إلى مشاجرات وصراخ، ما دفعها إلى إعادة النظر في المحتوى الذي يشاهدانه.<br></p><p class='article-text'>وتفتح هذه التجربة ملفاً تربوياً، يتجاوز عدد ساعات الجلوس أمام الشاشات، إلى طبيعة الرسائل التي يتلقاها الأطفال من الرسوم المتحركة، ومقاطع المؤثرين، خصوصاً عندما تقدم بعض الأعمال السخرية من الكبار والعناد والمقالب العدوانية، والإسراف في المشتريات باعتبارها سلوكيات مضحكة أو علامات على القوة والنجاح، وسط تساؤلات حول تأثيرها في تشكيل شخصية الطفل ومدى توافقها مع القيم الأسرية والمجتمعية.</p><h2>النتيجة وليس التصرف وحده</h2><p class='article-text'><br>وقالت سينميس ناجي، أخصائية نفسية، إن التأثير النفسي للمحتوى المرئي لا يتوقف عند تقليد الطفل للكلمات والحركات، وإنما يمتد إلى استيعابه أنماط التعامل مع الآخرين، وتكوين تصورات عن السلوك الذي يجلب الاهتمام أو المكافأة، موضحة أن الطفل قد يشاهد شخصية تصرخ أو تضرب أو تكسر شيئاً، ثم تنتهي الواقعة بالضحك، فيتعامل مع التصرف باعتباره مقبولاً أو وسيلة للحصول على الاهتمام.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن خطورة بعض المقاطع تكمن في تقديم العدوانية بصورة كوميدية دون إظهار نتائجها الحقيقية، ما قد يجعل الطفل أقل قدرة على التمييز بين المزاح والإيذاء، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن ظهور العدوانية بين الأشقاء أو تكرار كسر الألعاب يستدعي فهماً دقيقاً للظروف المحيطة بالطفل، وليس اتهام الشاشة وحدها، إذ تتداخل عوامل نفسية وأسرية متعددة في تشكيل السلوك.<br></p><p class='article-text'>وأكدت أهمية مراقبة التغيرات التي تظهر بعد المشاهدة، مثل سرعة الغضب وعدم تقبل الرفض واستخدام الضرب لحل الخلافات، مع تدريب الطفل على التعبير عن مشاعره بصورة مناسبة، وتعزيز السلوك الإيجابي بدلاً من الاعتماد على العقاب والمنع وحدهما.</p><h2>الضمير الأخلاقي</h2><p class='article-text'><br>ومن جانبها تناولت الدكتورة رحاب الشافعي، المتخصصة في الطفولة، القضية من زاوية تتعلق بتكوين الضمير الأخلاقي والصورة الذهنية للذات خلال السنوات الأولى من العمر، موضحة أن الطفل لا يولد وهو يمتلك المعايير الاجتماعية والأخلاقية بصورتها المكتملة، وإنما يبنيها تدريجياً من خلال علاقاته وخبراته، والنماذج التي يتعرض لها.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن بعض المحتوى لا يقدم للطفل تصرفاً منفرداً ليقلده، بل يقدم نموذجاً متكاملاً للشخصية الناجحة أو المحبوبة، فإذا ارتبطت البطولة بالتمرد المستمر، أو ارتبطت الشعبية بالسخرية من الآخرين، فقد يتأثر تصور الطفل لمعنى القوة والقبول الاجتماعي.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن أحد الجوانب الأكثر حساسية يتمثل في تشكيل مفهوم الرضا عن الذات والحياة الأسرية، إذ قد يقارن الطفل واقعه بمشاهد الرفاهية التي يقدمها مشاهير الإنترنت، دون أن يدرك أن هذه المقاطع تمثل لحظات منتقاة أو محتوى تجارياً مخططاً.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن استمرار المقارنات قد يخلق لدى بعض الأطفال شعوراً بعدم الرضا أو الإحباط، خصوصاً عندما ترتبط السعادة في أذهانهم بامتلاك المزيد من الألعاب والهدايا، مؤكدة أن الطفولة تحتاج إلى خبرات حقيقية يتعلم الطفل من خلالها الانتظار والمشاركة، وتقبل الخسارة، والمحافظة على الممتلكات.</p><h2>السخرية ليست استقلالية</h2><p class='article-text'><br>وبدوره قال التربوي، مؤمن محمد عثمان، إن بعض الرسوم المتحركة تقدم شخصيات الأطفال باعتبارها الأكثر ذكاء وقدرة على التفوق على الكبار، بينما يظهر الأب أو المعلم أحياناً في صورة ضعيفة أو مثيرة للسخرية، ما يطرح تساؤلات حول الرسائل التي قد يتلقاها الطفل بشأن الاحترام والعلاقات الأسرية والتربوية.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن المشكلة ليست في تشجيع الطفل على النقاش أو الاعتراض أو التعبير عن رأيه، فهذه مهارات إيجابية ينبغي تنميتها، وإنما في الخلط بين الاستقلالية والإساءة، وبين الجرأة والتطاول على الآخرين.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المدرسة قد تواجه سلوكيات مستوحاة من المحتوى الرقمي، مثل ترديد عبارات ساخرة أو تنفيذ مقالب بين الزملاء أو تقليد حركات عدوانية، مؤكداً ضرورة التعامل معها باعتبارها فرصاً للتوجيه والتعلم، وليس مجرد مخالفات تستوجب العقاب.<br></p><p class='article-text'>ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، خصوصاً في رياض الأطفال والصفوف الأولى، لرصد التغيرات السلوكية مبكراً، وتعزيز قيم الاحترام والتعاون والمسؤولية.</p><h2>صناعة الرغبات</h2><p class='article-text'><br>وتناولت التربوية، رائدة شفيق، تأثير فيديوهات مشاهير الأطفال في تشكيل الرغبات الاستهلاكية للصغار، موضحة أن بعض القنوات لا تكتفي بعرض الألعاب، وإنما تقدم نمط حياة يبدو قائماً على الهدايا المستمرة والمفاجآت والمشتريات المتكررة.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الطفل قد لا يستطيع التمييز بين المحتوى الترفيهي والإعلان، ولا يدرك أن بعض المنتجات المعروضة مرتبطة بتعاونات تجارية، فيتعامل مع امتلاكها باعتباره أمراً ضرورياً ليشعر بالسعادة أو ليصبح شبيهاً بالشخصيات التي يحبها.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن الخطر يظهر عندما تتحول المقارنة من الألعاب إلى الأسرة نفسها، فيبدأ الطفل في التساؤل عن سبب عدم امتلاك والديه الإمكانات التي يشاهدها على الشاشة، وقد يفسر رفض شراء لعبة جديدة باعتباره حرماناً، رغم توافر احتياجاته الأساسية والترفيهية.<br></p><p class='article-text'>وأكدت ضرورة تعليم الأطفال الفرق بين الاحتياجات والرغبات، وتعريفهم بصورة مبسطة بطبيعة الإعلانات والمحتوى التجاري، مع تجنب الاستجابة الفورية لكل طلب، حتى لا ترتبط السعادة لديهم بالاستهلاك المستمر.</p><h2>خوارزميات المنصات</h2><p class='article-text'><br>وقال الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، إن خطورة بعض المحتويات الموجهة للأطفال لا تكمن في مشاهدة مقطع واحد، وإنما في آليات التوصية التي تعتمد عليها المنصات الرقمية، إذ يمكن أن تؤدي متابعة الطفل لمقاطع المقالب والصراخ والتحديات إلى ظهور المزيد من الفيديوهات المشابهة، ما يزيد تعرضه المتكرر لأنماط سلوكية بعينها.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض صناع المحتوى يعتمدون على المبالغة في ردود الأفعال والمفاجآت والمشاحنات لجذب الانتباه، وزيادة المشاهدات، دون أن تكون القيمة التربوية أولوية في إنتاج هذه المقاطع، مشيراً إلى أن انتشار الفيديو أو تحقيقه ملايين المشاهدات لا يعني بالضرورة ملاءمته للأطفال.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود الفيديو على منصة مخصصة للصغار لا يغني عن متابعة الأسرة، لأن أدوات التصنيف والفلترة لا تستطيع دائماً تقييم جميع الرسائل السلوكية والاجتماعية التي يحملها المحتوى.<br>وشدد على ضرورة تعزيز مسؤولية المنصات وصناع المحتوى في توضيح المواد الإعلانية، والحد من وصول المقاطع غير المناسبة للفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من التحكم في التوصيات والمشاهدة التلقائية.</p><h2>السلبية والمثالية</h2><p class='article-text'><br>ومن جهته أكد المهندس التقني، أحمد صالح، أن المقارنة بين الرسوم المتحركة القديمة والحديثة يجب ألا تقوم على افتراض أن الأعمال القديمة كانت أكثر التزاماً بالقيم، وإنما على تحليل مضمون كل عمل، وطريقة تقديمه للسلوكيات المختلفة، موضحاً أن بعض الأعمال القديمة تضمنت أيضاً مشاهد مطاردات وضرب ومقالب، بينما تقدم أعمال حديثة رسائل إيجابية عن التعاطف والتعاون واحترام الآخرين.<br>وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الأسرة على التمييز بين المحتوى الذي يستخدم المشاغبة لخدمة قصة تنتهي بتوضيح نتائج السلوك الخطأ، والمحتوى الذي يقدم الإهانة أو العدوانية باعتبارهما وسيلة دائمة للضحك دون معالجة تربوية واضحة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض أولياء الأمور يطمئنون إلى الرسوم المتحركة لمجرد أنها تضم شخصيات ملونة أو تحمل تصنيفاً مناسباً للأطفال، دون الانتباه إلى طبيعة العلاقات والرسائل التي تقدمها، مؤكداً أن غياب المشاهد الصادمة لا يعني بالضرورة أن المحتوى مناسب من جميع الجوانب التربوية.<br></p><p class='article-text'>ودعا إلى تعزيز الثقافة الإعلامية لدى الأسر، وتوفير إرشادات تساعدها على تقييم الأعمال وفق احترام الآخرين، وطريقة حل الخلافات والرسائل الاستهلاكية، بدلاً من الاعتماد على شهرة الشخصيات أو انتشارها.</p><h2>التصنيف العمري</h2><p class='article-text'><br>ومن جانبها الدكتورة شيرين يحيى، التربوية، أن اختيار الرسوم المتحركة ينبغي ألا يعتمد على التصنيف العمري وحده، إذ قد يكون العمل مناسباً من حيث غياب المشاهد الصادمة، لكنه يتضمن رسائل متكررة تتعلق بالسخرية أو المقالب أو التعامل غير المناسب مع الوالدين والأصدقاء.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض الأعمال العالمية تتضمن مواقف ساخرة من الأب، فيما تقدم أخرى مشاهد تعتمد على المبالغات والمقالب والعنف الهزلي، مشيرة إلى ضرورة تقييم هذه المشاهد في سياقها الكامل، وعدم اعتبار وجودها دليلاً على أن العمل كله ضار.<br></p><p class='article-text'>وفي المقابل لفتت إلى وجود رسوم متحركة، تقدم نماذج إيجابية للتعامل مع المشاعر والعلاقات الأسرية، بما يؤكد أن المحتوى الكرتوني يمكن أن يكون أداة تربوية فعالة عندما يحسن اختياره.<br></p><p class='article-text'>وشددت على أهمية مراعاة القيم الأسرية والمجتمعية في دولة الإمارات، مع عدم رفض الأعمال الأجنبية لمجرد اختلاف ثقافتها، وإنما تقييم الرسائل التي تحملها، وتشجيع إنتاج محتوى عربي ومحلي جذاب يعزز الاحترام والتعاون والاعتدال والانتماء.<br></p><p class='article-text'>ودعت إلى توفير أدلة إرشادية مبسطة لأولياء الأمور، تتجاوز تحديد الفئة العمرية إلى توضيح طبيعة الرسائل السلوكية والاستهلاكية في الأعمال الموجهة للأطفال، إلى جانب تعزيز التربية الإعلامية داخل المدارس.</p>

مقالب وعدوانية واستهلاك بلا حدود

أطفال يقلّدون ويقارنون ويتمردون.. الوجه الخفي لمحتوى الترفيه

<p class='article-text'><br>أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة انطلاق مرحلة التصويت في انتخابات البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني، ولمدة أسبوع، وذلك في إطار استكمال إجراءات تشكيل البرلمان، وتعزيز مشاركة الأطفال في الحياة البرلمانية، وترسيخ قيم المسؤولية والحوار والتعبير عن الرأي.<br>تأتي هذه المرحلة عقب استكمال المقابلات الشخصية للمترشحين، التي عُقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، وشهدت تقييم قدراتهم ومهاراتهم في التواصل والحوار والقيادة، ومدى اهتمامهم بقضايا الطفولة واستعدادهم للمشاركة الفاعلة في أعمال البرلمان، تمهيداً لخوض المرحلة الانتخابية وفق الإجراءات المعتمدة.وأوضح المجلس أن التصويت متاح للأطفال الإماراتيين من سن 6 أعوام إلى ما دون 18 عاماً، حيث يحق لكل طفل مؤهل الإدلاء بصوت واحد لاختيار أحد المترشحين عن الإمارة التي يتبع لها وفق خلاصة القيد، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لانتخابات البرلمان الإماراتي للطفل، خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري.<br data-empty="true">وأكد المجلس حرصه على ضمان سرية التصويت وحرية الأطفال في اختيار ممثليهم دون ضغوط أو تأثير في قراراتهم، بما يعزز استقلالية آرائهم، ويتيح لهم ممارسة تجربة انتخابية آمنة وعادلة، تقوم على احترام إرادة الطفل وحقه في المشاركة والاختيار.<br data-empty="true">وأشار المجلس إلى أن تنظيم العملية الانتخابية يستند إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، من خلال توفير بيئة تضمن حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم النفسية والرقمية، والمحافظة على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويشجعهم على المشاركة الإيجابية.<br data-empty="true">وفي هذا الإطار وضع المجلس ضوابط منظمة للحملات الانتخابية، تشمل تحديد الوسائل المسموح بها للتعريف بالمترشحين من خلال ملفاتهم الانتخابية المنشورة على الموقع الرسمي، وإتاحة التعريف الشفهي بالمترشحين وأفكارهم في البيئة المدرسية وفق الموافقات المعتمدة، إلى جانب السماح بمشاركة رابط الملف الانتخابي عبر تطبيق واتساب باستخدام الصيغة الموحدة المعتمدة، دون إضافة أي مواد أو رسائل دعائية أخرى.<br data-empty="true">وشدد المجلس على حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للدعاية الانتخابية خارج الاستثناءات المعتمدة، أو الاستعانة بالإعلانات المدفوعة والمؤثرين، أو تقديم الهدايا والمزايا مقابل التصويت، فضلاً عن منع الممارسات التي تنطوي على الإساءة أو التنمر أو نشر المعلومات المضللة أو التأثير غير المشروع في حرية الناخبين، مؤكداً أن المخالفات تخضع للمراجعة من قبل اللجنة المنظمة، واتخاذ الإجراءات المقررة وفق الضوابط المعتمدة، والتي قد تصل إلى استبعاد المترشح من الانتخابات.<br data-empty="true">ونوه المجلس بأهمية دور أولياء الأمور في دعم مشاركة أبنائهم وتوعيتهم بضوابط العملية الانتخابية، مع احترام استقلالية اختياراتهم، وعدم ممارسة أي ضغوط أو توجيه يؤثر في قراراتهم، بما يضمن أن تكون المشاركة الانتخابية تجربة تربوية إيجابية، تعزز وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم.<br data-empty="true">يهدف (البرلمان الإماراتي للطفل) إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم، والمشاركة في مناقشة القضايا التي تهمهم ضمن إطار مؤسسي منظم، وتنمية مهارات الحوار والتفكير لديهم، وترسيخ وعيهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.<br data-empty="true">وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن هذه التجربة الانتخابية تمثل محطة مهمة في مسيرة تمكين الأطفال، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، مشيراً إلى أن إتاحة الفرصة لهم لاختيار ممثليهم تسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة واحترام الرأي الآخر، وتعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.<br data-empty="true">ومن المقرر الإعلان عن نتائج الانتخابات عقب انتهاء فترة التصويت، واستكمال إجراءات الفرز والتحقق والاعتماد، وفق الآليات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال إجراءات تشكيل البرلمان الإماراتي للطفل.<br data-empty="true">ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين المؤهلين إلى المشاركة في التصويت خلال الفترة المحددة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الإماراتي للطفل: (www.ecp.gov.ae).</p>

انطلاق عملية التصويت في انتخابات البرلمان الإماراتي للطفل

<p class='article-text'>عبدالله آل حامد: ترسيخ الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات <br></p><p class='article-text'><br>أعلنت ذراع العمل الخيري لشركة Google مؤسسة Google.org عن تقديم دعم بقيمة 2.4 مليون دولار لمؤسسة «إنجاز العرب» بهدف تمكين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار أربع سنوات وتزويدهم بمهارات السلامة والأمان والمواطنة الرقمية من خلال منهج «أبطال الإنترنت» /Abtal Al Internet/ المتاح باللغة العربية.<br>تهدف المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 2.3 مليون طفل في تسع دول تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية.<br>يعد برنامج «أبطال الإنترنت» الذي أُطلق باللغة العربية لأول مرة عام 2018 المبادرة الأساسية لشركة Google لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاماً.. وتمثل هذه المنحة أحدث استثمارات Google لدعم الأمان الرقمي في المنطقة.<br>ويتزامن الإعلان مع إطلاق المساحة التفاعلية لبرنامج «أبطال الإنترنت من Google» في «السركال أفنيو» بدبي بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية /TDRA/ والهيئة الوطنية للإعلام.<br>وتستقبل المساحة التفاعلية العائلات يومي 24 و25 أكتوبر لتمنحهم تجربة عملية ومشوقة تركز على مهارات التوعية الرقمية وميزات الرقابة المتاحة للأهالي عبر خدمات ومنتجات Google بما في ذلك حسابات الأطفال والمراهقين على YouTube وتطبيق YouTube Kids.</p><p class='article-text'><br>ركيزة استراتيجية</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ترسيخ بيئة رقمية آمنة للنشء يمثل ركيزة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع معرفي آمن ومستدام يحمي الأجيال القادمة من المخاطر الإلكترونية ويمكنها من استثمار الفرص الرقمية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ترسيخ الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات بما يساهم في توظيف التكنولوجيا جسراً للمعرفة والإبداع والتقدم.<br>وقال معاليه خلال حضوره جانباً من المساحة التفاعلية لبرنامج «أبطال الإنترنت» من Google إن الاستثمار في الوعي الرقمي للأطفال ضرورة لبناء جيل قادر على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة وحماية خصوصيته والتعامل بمسؤولية واحترام في الفضاء الرقمي.<br>وأضاف أن إعداد الأجيال الجديدة للمستقبل لا يقتصر على إتقان أدوات التكنولوجيا بل يمتد إلى بناء منظومة من القيم والمهارات التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا بوعي ومسؤولية فكلما امتلك الطفل الوعي اتسعت أمامه فرص الاستكشاف والإبداع وأصبح شريكاً في صناعة فضاء رقمي أكثر أماناً ونفعاً للمجتمع.</p><p class='article-text'><br>منتجات</p><p class='article-text'><br>وقال أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي لـ Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه سواء كان الأمر يتعلق بمشاهدة ديناصور T-Rex بالحجم الطبيعي عبر الواقع المعزز على بحث Google أو استكشاف أسرار الأحياء والعلوم مع عبدالله عنان على YouTube أو استخدام/ Study Notebook/ عبر /Gemini/ للاستعداد لاختبار الكيمياء يعتمد الأطفال على منتجاتنا يومياً لاكتشاف العالم من حولهم وبصفتنا أولياء أمور وقادة تقع على عاتقنا مسؤولية مرافقتهم للتنقل في هذا الفضاء الرقمي بأمان وبناء عادات متوازنة تمكّنهم من أن يكونوا مواطنين رقميين مسؤولين.</p><p class='article-text'><br>وتحرص Google على تصميم منتجاتها لتكون آمنة بطبيعتها حيث توفر تدابير حماية افتراضية وتلقائية للمستخدمين دون سن 18 عاماً؛ تشمل جعل مقاطع الفيديو المرفوعة خاصة بشكل افتراضي وإيقاف التشغيل التلقائي وتعطيل الإعلانات المخصصة إلى جانب أدوات الإشراف الفعّال للأهالي مثل تطبيق /Google Family Link/ ومركز العائلة في YouTube.</p><p class='article-text'><br>وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إقبالاً متزايداً من العائلات على YouTube لاكتساب مهارات الحياة اليومية وبحسب أبحاث أجرتها شركة «كانتار» /Kantar/ يرى 95 بالمائة من المشاهدين في الإمارات والسعودية أن YouTube يقدم محتوى تعليمياً رائداً، بينما أكد 92% من مستخدمي الجيل Z أن المنصة ساعدتهم بالفعل على تطوير مهارات جديدة.</p><p class='article-text'><br> نهج متكامل</p><p class='article-text'><br>وقال المهندس سعيد بالهول مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإنابة: إن استراتيجية الهيئة في مجال السلامة الرقمية للطفل ترتكز على نهج متكامل يجمع بين الوقاية والتوعية والتمكين ويعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والجهات المعنية والمنصات الرقمية ومع التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نؤمن بأن حماية الأطفال لا تعني بالضرورة إلغاء تفاعلهم مع العالم الرقمي بل تمكينهم من استكشافه والاستفادة من فرصه بوعي وثقة ومسؤولية وبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة وآمنة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'><br>تجربة علمية</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال جافيد أصلانوف رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نريد أن يشعر الآباء والأمهات بالاطمئنان والتمكين في كل مرة يستخدم فيها أطفالهم YouTube للتعلّم والاستكشاف سواء لإجراء تجربة علمية في المنزل أو للتعمق في تاريخ المنطقة العريق ومن خلال الجمع بين إجراءات الحماية التلقائية القوية وأدوات الرقابة السلسة للأهالي تستطيع كل أسرة تخصيص التجربة بما يناسبها والاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي القيّم على YouTube».<br>وكانت منصة (YouTube) قد وفّرت في وقت سابق من هذا العام حسابات مخصصة للأطفال والمراهقين تتيح لأولياء الأمور في المنطقة مزيداً من خيارات التحكم بالمحتوى بما يواكب التطور العمري لأطفالهم بما في ذلك ميزة غير مسبوقة تتيح ضبط وتحديد وقت مشاهدة مقاطع Shorts مع إمكانية ضبط المؤقت على صفر دقيقة يومياً.</p><p class='article-text'><br>وتتكامل هذه الإعدادات مع تطبيق YouTube Kids المستقل والمصمم منذ إطلاقه عام 2021 خصيصاً للأطفال دون سن 13 عاماً مع خيارات رقابة أبوية شاملة.</p>

بالشراكة مع «تدرا» والهيئة الوطنية للإعلام..  Google وYouTube  تعززان جهود سلامة الأطفال الرقمية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أسهمت «مؤسسة الجليلة» في دعم 9854 من أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية منذ إطلاق برنامج «تآلف» عام 2013، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم احتياجات أصحاب الهمم، ومساعدتهم على تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>ومكّنت المؤسسة مؤخراً، في إطار برنامج «تدريب الوالدين» الذي عُقد بالتعاون مع «عيادات سيج» تحت عنوان «فهم ودعم التنوع العصبي»، والدة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، شُخّص باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، من فهم احتياجات ابنها بصورة أفضل ودعمه في تنمية مهاراته لضمان اتخاذ قراراته باستقلالية.</p><p class='article-text'>وتناول البرنامج التدريبي، الذي يعكس تكامل محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، عدداً من الحالات المتنوعة تحت مظلة «تآلف»، والتي شملت التوحد، وصعوبات التعلم، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بهدف تزويد الأسر بالمعرفة اللازمة لمساندة أبنائها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وأعربت أندريا سيمينغتون، والدة الشاب، عن شكرها لـ«مؤسسة الجليلة» وفريق «تآلف» على الدعم المقدم لها ولأسرتها، مؤكدة أن البرنامج ساعدها على فهم احتياجات ابنها بصورة أعمق، وزوّدها بالمعرفة والمهارات التي مكّنتها من دعمه بما يتناسب مع متطلباته. وقالت إنه مع دخول نجلها المرحلة الجامعية، أصبحت أكثر وعياً بأهمية تحقيق التوازن بين مساندته ومنحه المساحة اللازمة لتحمل مسؤولياته.</p>

«مؤسسة الجليلة» تدعم 9854 أسرة ومقدمي رعاية عبر «تآلف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت "مؤسسة الجليلة"، التي تؤدي دورا محوريا في تجسيد رؤية "دبي الصحية"، في دعم 9854 من أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية منذ إطلاق برنامج "تآلف" عام 2013، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم احتياجات أصحاب الهمم، ومساعدتهم على تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومكنت المؤسسة مؤخرا، في إطار برنامج "تدريب الوالدين" الذي عقد بالتعاون مع "عيادات سيج" تحت عنوان "فهم ودعم التنوع العصبي"، والدة شاب (19 عاماً) شُخّص باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، من فهم احتياجات ابنها بصورة أفضل ودعمه في تنمية مهاراته لضمان اتخاذ قراراته باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول البرنامج التدريبي، الذي يعكس تكامل محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، عددا من الحالات المتنوعة تحت مظلة "تآلف"، والتي شملت التوحد، وصعوبات التعلم، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بهدف تزويد الأسر بالمعرفة اللازمة لمساندة أبنائها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت أندريا سيمينغتون، والدة الشاب، عن شكرها لـ "مؤسسة الجليلة" وفريق "تآلف" على الدعم المقدم لها ولأسرتها، مؤكدة أن البرنامج ساعدها على فهم احتياجات ابنها بصورة أعمق، وزودها بالمعرفة والمهارات التي مكنتها من دعمه بما يتناسب مع متطلباته، وقالت إنه مع دخول نجلها المرحلة الجامعية، أصبحت أكثر وعيا بأهمية تحقيق التوازن بين مساندته ومنحه المساحة اللازمة لتحمل مسؤولياته.</div></p>

"مؤسسة الجليلة" تدعم آلاف الأسر ومقدمي الرعاية عبر برنامج " تآلف"

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي انطلاق التصفيات الأولية للدورة الثالثة من «مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس»، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بمشاركة نحو 3 آلاف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، مسجلةً أعلى مشاركة منذ انطلاقها، في إقبال يعكس تنامي اهتمام المجتمع المدرسي بتنمية المهارات القرآنية لدى الطلبة، وترسيخ صلتهم بكتاب الله منذ الصغر.<br>وتُقام المسابقة تحت شعار «بالقرآن ترتقي.. ومن الصغر نبدأ»، وتتيح المشاركة للطلبة بدءاً من مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، وصولاً إلى المراحل الدراسية المختلفة، لتنمية مهاراتهم في القراءة والتلاوة والتجويد والحفظ، ضمن منافسات تراعي أعمارهم وقدراتهم، وتغرس فيهم حب التعلم والإتقان.<br>وتواصل المسابقة في دورتها الثالثة البناء على تفاعل المدارس وأولياء الأمور في الدورات السابقة، لتوسيع فرص اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، وتقديم تجربة تربوية تجمع بين التعلم والتنافس الإيجابي، وتربط المهارات التي يكتسبها الطلبة بقيم تنعكس على سلوكهم وحياتهم اليومية.<br>وأكد عبدالله أبوبكر باصلعه، مسؤول المسابقة، أن المشاركة القياسية تعكس حرص المدارس والأسر على تشجيع الأبناء على تعلم القرآن الكريم وإجادة قراءته، والثقة في دور المسابقة في اكتشاف قدراتهم وتنميتها، مشيراً إلى أن الدورة الثالثة تشهد تطويراً في الجوانب التنظيمية والإجرائية لمواكبة نمو المشاركة وتقديم تجربة أكثر كفاءة للطلبة والمدارس.<br>وأوضح أن المسابقة تستهدف بناء صلة مستمرة بين الطالب وكتاب الله، من خلال تشجيعه على القراءة الصحيحة، وتحسين أدائه في التلاوة وإتقان أحكام التجويد، بما يعزز ثقته بقدراته، ويرسّخ لديه قيم الانضباط والمثابرة، والاعتزاز بهويته الإسلامية والوطنية.<br>وأضاف أن الأسرة والمدرسة شريكان أساسيان في رعاية المواهب القرآنية، إذ يمنح تشجيع أولياء الأمور ومتابعتهم الأبناء دافعاً للاستمرار، فيما توفر المؤسسات التعليمية البيئة الداعمة لاكتشاف قدراتهم وصقلها، مؤكداً حرص المسابقة على تعزيز هذا التكامل وتحويله إلى أثر تربوي يرافق الطالب داخل المدرسة وخارجها.<br>ومدّدت الدائرة التسجيل في الدورة الثالثة من المسابقة حتى 23 أكتوبر 2026، استجابةً للإقبال المتزايد من مدارس دبي، وإتاحةً للفرصة أمام المزيد من الطلبة للمشاركة، ضمن جهودها لتوسيع أثر برامجها القرآنية الموجّهة للنشء، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمدرسة في إعداد أجيال مرتبطة بكتاب الله ومعتزة بقيمها وهويتها.</p>

3 آلاف مشارك في مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن

<h2>300 لغة إشارة في العالم يستخدمها نحو 72 مليون أصم</h2><h2>33 مترجماً في الدولة ودعوات لتأهيل مزيد من الكوادر المواطنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون ومستخدمون للغة الإشارة أهمية تعليم أساسيات «لغتهم» التي يطلق عليها حديث الأيدي في المدارس وأماكن العمل، بما يسهم في تسهيل التواصل مع الأشخاص الصم وتعزيز مشاركتهم، مشيرين إلى أن دمج الطالب الأصم في المدرسة يتطلب وجود لغة مشتركة تتيح له التفاعل مع زملائه ومعلميه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379409.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379410.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صلاح عبدالرحيم، أخصائي لغة الإشارة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن وجود الطالب الأصم بين أقرانه السامعين لا يكفي لتحقيق الدمج إذا لم يتمكن من التواصل معهم، إذ قد يشعر بالعزلة رغم وجوده بينهم، مقترحاً إعداد منهج مبسط يعرّف الطلبة بأساسيات لغة الإشارة واستخداماتها اليومية، حتى يكتسبوا منذ الصغر مهارة تساعدهم على التواصل مع الأشخاص الصم في المدرسة، ثم في حياتهم العملية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن لغة الإشارة تمثل اللغة الأم لـ72 مليون أصم وضعيف سمع، وأن أهميتها تنبع من كونها وسيلتهم للتواصل والتعبير عن احتياجاتهم وأفكارهم، وشبّه الحاجة إلى تعلّمها بالحاجة إلى معرفة لغة شخص قادم من دولة أخرى، حتى يستطيع الطرفان فهم بعضهما والتعامل معاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن لغة الإشارة واحدة في العالم، موضحاً أن هناك نحو 300 لغة إشارة حول العالم، وأنها تختلف بين الدول، وتوجد فيها اختلافات تشبه اللهجات، إذ تختلف لغة الإشارة الإماراتية عن نظيراتها البريطانية والصينية وغيرها.</p><p class='article-text'>وتحدث عن اختلاف أساليب التواصل بين مستخدمي الإشارة، موضحاً أن بعض الأشخاص الذين لم تتح لهم فرص التعليم، لا سيما في البيئات البعيدة عن المدن، يستخدمون إشارات منزلية أو محلية خاصة بمحيطهم، فيما يستخدم آخرون لغة الإشارة المتداولة في المؤسسات والبيئات التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشخاص الصم هم مصدر لغة الإشارة، إذ تنشأ الإشارات بينهم وتنتشر داخل مجتمعهم، ثم يتعلمها منهم المترجمون والسامعون، لافتاً إلى أن كثيراً من الإشارات مأخوذ من البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تعلّمها ليس صعباً، لكنه يحتاج إلى الممارسة مع الأشخاص الصم، حتى يتمكن المتعلم من فهمها واستخدامها في المواقف المختلفة.</p><p class='article-text'>وقدّر عدد مترجمي لغة الإشارة في الدولة بنحو 33 مترجماً، معتبراً أن العدد لا يكفي لتغطية احتياجات المدارس والمؤسسات المعنية بالأشخاص الصم.</p><p class='article-text'>ودعا إلى تأهيل مزيد من المترجمين، لا سيما من المواطنين، مشيراً إلى محدودية عددهم بين المترجمين، وأهمية معرفتهم باللهجة والبيئة الإماراتية في تسهيل التواصل.</p><p class='article-text'>وفي سياق عام الأسرة، شدد على أهمية تعلّم الوالدين وبقية أفراد الأسرة أساسيات لغة الإشارة، حتى يتمكنوا من التواصل مع أبنائهم الصم، مؤكداً دور هيئة تنمية المجتمع والمؤسسات الدامجة في الدولة في توفير التدريب للراغبين في تعلّمها.</p><p class='article-text'>وأشاد بمبادرة الهيئة «دبي تتواصل بلغة الإشارة»، التي شهدت إقبالاً من أولياء الأمور والمدارس والأشخاص الذين لم تكن لديهم معرفة سابقة بها، داعياً إلى تشجيع أفراد المجتمع على تعلّمها بالشغف نفسه الذي يدفعهم إلى اكتساب لغات أخرى، لما تتيحه من فرص للتواصل مع الأشخاص الصم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، قالت نهيدة عدنان البارودي، مترجمة لغة إشارة ومدربة في محاكم دبي ومتخصصة في لغة الإشارة والدمج المجتمعي، إن تعليم أساسيات لغة الإشارة في المدارس وأماكن العمل يعزز الوعي المجتمعي ويدعم تكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعلّم إشارات بسيطة يمكن أن يحدث فرقاً في حياة الأشخاص الصم، ويساعدهم على التعبير عن احتياجاتهم والمشاركة باستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضحت البارودي أن غياب التواصل قد يصعّب على الشخص الأصم التعامل في المواقف اليومية والمهنية، مؤكدة أهمية توفير بيئة يستطيع فيها التواصل بيسر مع الموظفين والمتعاملين ومن حوله.</p><p class='article-text'>ونصحت بالبدء بإشارات التحية والتعارف والشكر وطلب المساعدة، ثم تعلّم الإشارات المرتبطة بالدراسة والعمل، مع التركيز على لغة الإشارة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التدريب العملي والتفاعلي المرتبط بالمواقف اليومية يساعد المتدربين على استخدام ما تعلّموه بثقة، فيما تسهم الممارسة المستمرة في ترسيخ معرفتهم باللغة.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن من المفاهيم الخاطئة اعتبار لغة الإشارة مجرد حركات باليدين، موضحة أنها لغات طبيعية لها قواعدها وخصائصها، وأن الصمم لا يعني غياب القدرات، وإنما قد تحول صعوبات التواصل دون إظهارها بالشكل المطلوب.</p><p class='article-text'>ودعا أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى حاجتهم لتعليم أساسيات لغة الإشارة في المدارس وأماكن العمل، وتوفير مترجمين ووسائل اتصال مرئي في المؤسسات، مؤكدين أن القدرة على التواصل المباشر تسهّل مشاركة الأشخاص الصم في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الطالبة عائشة بدر، طالبة علم الاجتماع في جامعة الشارقة من فئة الصم، أهمية تعليم لغة الإشارة للطلبة مثل سائر اللغات، حتى يعتادوا استخدامها منذ الصغر في التواصل مع زملائهم الصم، ويستفيدوا منها لاحقاً عند دخولهم سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وروت أنها كانت تخشى قبل التحاقها بالجامعة عدم توافر مترجم يرافقها داخل القاعات الدراسية والمحاضرات، إلا أن وجود مترجمي لغة الإشارة ساعدها على تجاوز مخاوفها، والتواصل مع زملائها وأعضاء الهيئة التدريسية، والمشاركة في الأنشطة الجامعية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها اختارت علم الاجتماع لرغبتها في العمل بالمجال الاجتماعي، إلى جانب اهتمامها بالأنشطة وشغفها بالتصوير، مؤكدة رغبتها في إبراز قدراتها ومواهبها وإيصال رسالة بأن الأشخاص الصم يستطيعون التواصل والمشاركة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة منى المازمي، فئة الصم موظفة في محاكم دبي، صعوبات التواصل التي قد تبدأ منذ الطفولة، إذ تحدثت عن التحديات التي واجهتها حين كانت معرفة المحيطين بها بلغة الإشارة محدودة، ما دفع أسرتها إلى التركيز على تعليمها النطق والتخاطب وإلحاقها بمدرسة دمج. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن امتنانها لدعم أسرتها، لا سيما شقيقتها، الذي ساعدها على تجاوز تلك الصعوبات، موضحة أنها تعتمد اليوم على قراءة حركة الشفاه، إلى جانب استخدام سماعة تساعدها على التقاط نبرة الصوت. وأبدت أملها في تدريس لغة الإشارة في المدارس مثل اللغات الأخرى، وتعليم الموظفين أساسياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أهمية لغة الإشارة إلى تعزيز التواصل داخل الأسرة ومتابعة الأبناء دراسياً، وقالت نصرة أحمد علي، موظفة في محاكم دبي وهي أم من الصم وزوجها من الصم أيضاً، إنها واجهت صعوبة في مساعدة أبنائها السامعين على فهم بعض الدروس.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه رغم قدرتهم على قراءة حركة شفتيها، لم تتمكن أحياناً من إيصال بعض الكلمات والمعلومات الدراسية بدقة، وأن تكرار أخطاء أحد أبنائها دفع معلمته إلى السؤال عمّن يساعده في الدراسة، ما جعلها تستعين بمعلمة لمتابعته.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها حرصت على تعليم أبنائها لغة الإشارة منذ الصغر، حتى أصبح أصغرهم، البالغ أربع سنوات، يفهم إشارات تعبّر عن احتياجاته اليومية.</p><p class='article-text'>ودعت مريم الحمادي، فئة الصم، موظفة في محاكم دبي، إلى توفير خدمات الاتصال المرئي في مختلف الجهات والمؤسسات، مشيرة إلى أن مكالمات الفيديو أتاحت وسيلة للتواصل بلغة الإشارة لم تكن متوفرة سابقاً، لكنها لا تزال غير متاحة لدى جميع الجهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية وجود مترجم لغة إشارة عند زيارة المؤسسات، أو إتاحة الاتصال به مرئياً عبر الجهة المعنية بدعمهم. وقالت حصة الجابر، فئة الصم، موظفة في بلدية دبي، إن نشر لغة الإشارة بصورة أوسع في الدوائر الحكومية والأماكن العامة يسهم في تسهيل التواصل مع الأشخاص الصم ودمجهم في بيئات العمل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى وجود رغبة لدى كثيرين في تعلّم لغة الإشارة، وأيّدت تعليم أساسياتها في المدارس وتشجيع أفراد الأسرة على تعلّمها، حتى يتمكن الشخص الأصم من التواصل مع من حوله دون الحاجة دائماً إلى طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى عبدالرحمن المندوس، ضابط أول في هيئة الطرق والمواصلات، أن تعليم لغة الإشارة في المدارس يسهم في تنشئة جيل أكثر وعياً بكيفية التواصل مع الأشخاص الصم، ويقلل حواجز التواصل بينهم وبين زملائهم، موضحاً أن تعلّمها منذ الصغر يمنح الطالب مهارة يستطيع تطويرها وممارستها في حياته اليومية وعمله. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هدى العامري، فئة الصم، موظفة في محاكم دبي، أهمية تعليم لغة الإشارة لتعزيز دمج الأشخاص الصم ومساواتهم في التعليم والعمل، داعية إلى توفير دورات لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب برامج أكاديمية لتأهيل المتخصصين، وإتاحة كتيبات باللغة العربية ولغة الإشارة. وأشارت إلى أن تعلّمها ليس صعباً، وأن انتشارها يسهّل التواصل ويعزز مشاركة الأشخاص الصم في المجتمع.</p>

مطالب بتعزيز دمجها في المدارس وأماكن العمل

لغة الإشارة.. حوار على أطـراف الأصابع

<p class='article-text'><br>عممت مدارس خاصة على أولياء الأمور إجراءات وضوابط جديدة لتنظيم دخول الزوار إلى الحرم المدرسي خلال العام الدراسي 2026-2027، وحددت فترتين لاستقبالهم، الأولى من الساعة 8:00 إلى 10:00 صباحاً، والثانية من الساعة 11:00 صباحاً إلى 1:15 ظهراً، بإجمالي 4 ساعات و15 دقيقة يومياً مخصصة لاستقبال الزيارات، إلى جانب إلزام الزائر بالتسجيل وإبراز إثبات هوية رسمي، والحصول على بطاقة تعريفية، ومنع التنقل داخل مرافق المدرسة دون مرافقة أو إذن.<br>وجاءت الإجراءات في إطار تنظيم حركة الدخول والخروج، وتعزيز الأمن والسلامة، وحماية الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، وضمان ألا تؤثر زيارات أولياء الأمور وغيرهم في انتظام الحصص وسير اليوم الدراسي، مع وضع آلية واضحة لمعرفة هوية كل شخص يدخل الحرم المدرسي، وسبب وجوده والجهة التي يقصدها.<br>وأجازت الإجراءات استقبال الزيارات الطارئة أو الرسمية خارج هذه المواعيد، ومن بينها الزيارات التفتيشية، وفرق الصيانة الطارئة وخدمات الطوارئ، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المدرسة.<br>كما حظرت استقبال أي زائر خلال فترة الطابور الصباحي من الساعة 7:15 إلى 7:30 صباحاً، وهي الفترة التي يتركز خلالها العمل على دخول الطلبة وانتظامهم واستعدادهم لبدء اليوم الدراسي.<br>بوابة محددة<br>وخصصت المدارس بوابة محددة لدخول جميع الزوار دون استثناء، على أن يتم الدخول من خلالها عبر قسم الاستقبال والإدارة، فيما لا يسمح باستخدام البوابات الأخرى المخصصة لحركة المدرسة لاستقبال الزائرين.<br>ويلتزم الزائر فور وصوله بتسجيل بياناته لدى قسم الاستقبال، وتشمل تاريخ الزيارة والاسم ورقم الهاتف وسبب الزيارة، مع إبراز الهوية الإماراتية أو رخصة القيادة، وتسجيل وقت المغادرة عند الخروج، ويحصل كل زائر بعد استكمال إجراءات التسجيل على بطاقة تعريفية تحمل صفة «زائر»، ويلتزم بإبرازها بوضوح طوال فترة وجوده داخل مرافق المدرسة، وإعادتها إلى قسم الاستقبال عند المغادرة.</p>

مدارس خاصة تنظّم دخول الزوار

<p class='article-text'>عممت رياض الأطفال الحكومية على أولياء الأمور تفاصيل نظام جديد للاشتراك في الوجبات الغذائية المدرسية، يتيح توفير وجبات يومية للأطفال مقابل 7 دراهم للوجبة الواحدة، مع طرح باقات فصلية وسنوية تتراوح قيمتها بين 406 و1225 درهماً، وتقديم 10 وجبات مجانية للمشتركين سنوياً، في إطار تنظيم التغذية المدرسية وتوفير خيارات غذائية متنوعة للأطفال خلال اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتعميمات، يتضمن النظام توفير وجبات غذائية مخصصة لأطفال رياض الأطفال، تجمع بين المخبوزات والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والعصائر، مع توفير المياه يومياً، بما يتيح للأسر التعرف مسبقاً إلى طبيعة الأغذية المقدمة لأطفالهم، وتنظيم احتياجاتهم الغذائية خلال ساعات وجودهم في الروضة. </p><p class='article-text'>وأوضحت التعميمات أن الاشتراك السنوي يبلغ 1225 درهماً، ويغطي 185 يوماً دراسياً، فيما تبلغ قيمة الاشتراك في الفصل الدراسي الأول 469 درهماً مقابل 67 يوماً، والفصل الثاني 420 درهماً مقابل 60 يوماً، والفصل الثالث 406 دراهم مقابل 58 يوماً.</p><p class='article-text'>ويتيح الاشتراك السنوي للأسر توفير 70 درهماً مقارنة بإجمالي قيمة الاشتراكات الفصلية البالغة 1295 درهماً، فيما يتضمن العرض السنوي تقديم 10 وجبات مجانية بقيمة 70 درهماً، وفقاً للتفاصيل الواردة في التعميمات.</p><p class='article-text'>وتضمنت القوائم الغذائية المعتمدة للوجبات المدرسية خيارات متنوعة من السندويشات والمخبوزات، تشمل الجبن واللبنة ومناقيش الزعتر والبيتزا بالخضراوات، إلى جانب أصناف من الفواكه الطازجة، من بينها الموز والعنب وسلطة الفواكه، والخضراوات مثل الخيار والجزر.</p><p class='article-text'>كما تشمل الوجبات الحليب واللبن والزبادي، وعصائر الفواكه الطازجة أو العصائر من دون سكر مضاف، إضافة إلى أصناف أخرى، من بينها معمول التمر وخبز الموز وحلقات الأرز بالكينوا، مع توفير المياه ضمن الوجبات اليومية.</p><p class='article-text'>ويستهدف تنوع الأصناف المقدمة إتاحة بدائل غذائية مختلفة للأطفال، بما يراعي طبيعة المرحلة العمرية واحتياجاتها، ويمنح أولياء الأمور تصوراً واضحاً عن مكونات الوجبات التي يتناولها أطفالهم خلال اليوم الدراسي.  </p>

7 دراهم للوجبة في رياض الأطفال و10 وجبات مجانية للمشتركين سنوياً

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، 4 محاضرات توعوية عن بُعد ضمن برنامج «أجيال»، من 21 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2026، تستهدف أولياء الأمور من موظفي الدائرة وموظفي حكومة دبي، وتزوّدهم بأدوات عملية لتعزيز التواصل مع أبنائهم ودعم استقرارهم النفسي والاجتماعي. وتجسّد السلسلة توجّه الدائرة في أن تكون «أقرب إلى المجتمع»، من خلال محتوى يرتبط بحياة الأسرة واحتياجاتها اليومية، ويعزّز دورها في تنشئة جيل واعٍ، معتز بقيمه وهويته الوطنية، وقادر على التعامل مع تحديات العصر.</p><p class='article-text'>وتتناول المحاضرات 4 موضوعات تشمل: السعادة الأسرية، والمتابعة الآمنة، والأمان النفسي، والتربية الرقمية، بما يساعد أولياء الأمور على فهم احتياجات أبنائهم، وبناء علاقة قائمة على الحوار والثقة، وتعزيز قدرتهم على توجيههم ومساندتهم في مختلف المواقف اليومية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن أهداف برنامج «أجيال» في تعزيز الوعي الديني والثقافة الإسلامية، والتوعية بالظواهر الاجتماعية المؤثرة في النشء، وترسيخ القيم الإيجابية والتعاليم الإسلامية السمحة. كما تدعم التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، لتحويل المعرفة والقيم إلى ممارسات يومية داخل البيت وخارجه. ودعت الدائرة أولياء الأمور من موظفيها وموظفي حكومة دبي إلى المشاركة في المحاضرات، التي تُعقد أسبوعياً من الساعة 6:30 إلى 7:30 مساءً عبر منصة «Microsoft Teams»، من خلال رابط المشاركة المتاح عبر حسابات الدائرة على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني  </p>

«إسلامية دبي» تنظم 4 محاضرات أسبوعية لأولياء الأمور

<h2>الهاشمي: البطولة تعزز التواصل بين الأجيال وتدعم تطور اللعبة</h2><p class='article-text'>حققت البطولة الشهرية الأولى للمواطنين للغولف، التي استضافها نادي أبوظبي للغولف، نجاحاً لافتاً بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية، في أجواء رياضية مميزة جمعت بين التنافس الفني والتواصل المجتمعي، وعكست الاهتمام المتزايد بتعزيز قاعدة ممارسة الغولف في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>شهدت البطولة حضوراً مميزاً لقيادات اللعبة وروادها، يتقدمهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للغولف، واللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، وخلفان الكعبي، ودرويش القبيسي، إلى جانب عدد من لاعبي الغولف من الرعيل الأول، وأكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف، في مشهد يعكس حرص أسرة اللعبة على دعم المبادرات التي تجمع الأجيال المختلفة، وتشجع المواطنين على المشاركة والتنافس وتطوير مستوياتهم الفنية.</p><p class='article-text'>وفي منافسات الفرق، انتزع فريق علياء القبيسي المركز الأول بمجموع 35 نقطة، بمشاركة خالد القبيسي وعلي سعيد وبول شيلدز، ليحصد الفريق لقب البطولة بعد أداء مميز. وبنفس الوقت نجح أكرم سكيك في قيادة فريقه للمركز الثاني بمجموع 33 نقطة، وضم إلى جانبه سعيد ميران وستيوارت سميث ومحمد المشرخ.</p><p class='article-text'>وعكست النتائج تقارب المستويات بين الفرق المتنافسة، حيث حُسم المركزان الثاني والثالث من خلال كسر التعادل، في مؤشر على قوة المنافسة والندية التي شهدتها البطولة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد منافسات المحترفين، أحرز اللاعب جاك ديفيدسون المركز الأول بعدما قدم أداءً مميزاً أنهاه بمجموع 67 ضربة، محققاً خمس ضربات تحت المعدل. وجاء فيصل السرغيني في المركز الثاني بمجموع 70 ضربة، بواقع ضربتين تحت المعدل، فيما حل هاندري سنِتلر ثالثاً بمجموع 71 ضربة، بواقع ضربة واحدة تحت المعدل.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المحترفين المستوى الفني الذي شهدته المنافسات، في ظل مشاركة لاعبين يمتلكون الخبرة والقدرات التي أسهمت في إثراء أجواء البطولة ورفع مستوى التحدي على أرضية نادي أبوظبي للغولف.</p><p class='article-text'>وفي ختام البطولة، قام اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، ونيدن فيشر، المدير التنفيذي لشركة أديداس، بتقديم الجوائز والهدايا التذكارية للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الفرق والفردي، بحضور اللاعبين المشاركين وعدد من أولياء الأمور.</p><p class='article-text'>جاء حفل التتويج تتويجاً ليوم رياضي حافل بالمنافسة والتفاعل، عكس أهمية الشراكة بين الجهات الرياضية والداعمين في إنجاح البطولات وتعزيز استمراريتها</p><p class='article-text'>وأشاد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة، وبالحضور المميز لقيادات الغولف الإماراتي ورواد اللعبة واللاعبين من مختلف المراحل السنية، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في تعزيز انتشار اللعبة وتوفير فرص منتظمة للتنافس وتطوير المهارات.</p><p class='article-text'>وقال الهاشمي: إن المشاركة الواسعة في البطولة الشهرية الأولى للمواطنين للغولف تعكس الاهتمام المتنامي باللعبة، كما أن وجود قيادات اللعبة وروادها إلى جانب اللاعبين من مختلف الأجيال يحمل قيمة كبيرة، لما يمثله من تواصل بين أصحاب الخبرة والمواهب الجديدة، ويعزز روح الانتماء إلى أسرة الغولف الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأضاف: نحرص على دعم المبادرات التي تمنح اللاعبين المواطنين فرصاً مستمرة للمشاركة والاحتكاك واكتساب الخبرة، فالبطولات الشهرية تمثل محطة مهمة لتطوير المستويات الفنية، وتحفيز اللاعبين على الاستمرار في ممارسة اللعبة، إلى جانب دورها في اكتشاف المواهب الواعدة وإعدادها للمنافسات المقبلة.</p><p class='article-text'>ووجه الهاشمي الشكر إلى نادي أبوظبي للغولف على استضافة البطولة، وإلى جميع المشاركين والجهات الداعمة والقائمين على التنظيم، مشيداً بتفاعل أولياء الأمور وحرصهم على متابعة أبنائهم وتشجيعهم.</p>

ديفيدسون بتصدر المحترفين.. و«القبيسي» على قمة الفرق

ختام ناجح للبطولة الشهرية لـ «غولف المواطنين» بمشاركة 100 لاعب ولاعبة

<p class='article-text'><br>دعت إدارات مدارس حكومية أولياء الأمور إلى الإسراع في استكمال 3 إجراءات إلكترونية أساسية للعام الدراسي 2026-2027، تشمل تحديث بيانات الطلبة، ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة، وتوقيع الميثاق الإلكتروني بين ولي الأمر والمدرسة، محذرة من أن عدم استيفاء هذه المتطلبات قد يترتب عليه حجب شهادات الطلبة، وتعطل بعض الخدمات المدرسية والإلكترونية، فضلاً عن تحويل حالة الطالب إلى «طلب مشروط» في حال وجود نواقص في المستندات.<br>وأكدت المدارس، في تعميمات ورسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أهمية استكمال الإجراءات عبر منصة أولياء الأمور التابعة لوزارة التربية والتعليم، لضمان دقة البيانات المسجلة في الأنظمة التعليمية، واستمرارية تقديم الخدمات للطلبة دون تأخير.<br>تحديث البيانات<br>وشددت إدارات المدارس على ضرورة مراجعة البيانات المسجلة لكل طالب، والتأكد من صحتها، ولا سيما أرقام هواتف أولياء الأمور وعناوين السكن، ووسائل التواصل المعتمدة، بما يضمن قدرة المدرسة على التواصل مع الأسرة عند الحاجة، وتفادي أي تعارض بين المعلومات المسجلة والبيانات الفعلية.<br>وأكدت المدارس ضرورة توقيع الميثاق الإلكتروني للعام الدراسي 2026-2027، والذي أشارت بعض التعميمات إليه باسم «ميثاق الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة»، من خلال منصة أولياء الأمور، مع التحقق من إتمام عملية التوقيع بنجاح.<br>ونبهت إلى أن عدم توقيع الميثاق قد يترتب عليه حجب شهادة الطالب، وتعطّل بعض الخدمات المدرسية والإلكترونية وفق الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى عدم تأجيل استكمال هذا المتطلب، والتأكد من ظهور حالة التوقيع مكتملة على المنصة.<br>تدقيق الملفات<br>وخصصت إدارات مدارس تنبيهات لأولياء أمور الطلبة من أبناء المواطنات، أكدت فيها بدء تدقيق الملفات الخاصة بهذه الفئة، وضرورة التأكد من رفع 4 وثائق ثبوتية، تشمل شهادة ميلاد الطالب، والهوية الإماراتية للأم، وجواز سفر الأم، وخلاصة قيد الأم.<br>وأوضحت أن استكمال هذه المستندات يعد ضرورياً، للتحقق من البيانات المسجلة ضمن الملفات التعليمية، داعية أولياء الأمور إلى مراجعة الوثائق، والتأكد من وضوحها وصحتها ورفعها في الخانات المخصصة لها داخل نظام «المنهل».<br>وحذرت من أن عدم استكمال الوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى تحويل حالة الطالب إلى «طلب مشروط»، ما يستدعي استكمال النواقص ومراجعة حالة الملف، لضمان عدم تأثر الإجراءات والخدمات المرتبطة به.<br>خدمات الطلبة<br>ولفتت المدارس إلى أن استكمال الملفات وتوقيع الميثاق الإلكتروني يرتبطان بإجراءات إدارية قد تؤثر في حصول الطلبة على بعض الخدمات، مؤكدة أهمية التعامل مع التنبيهات المرسلة إلى أولياء الأمور باعتبارها متطلبات تستوجب التنفيذ والمتابعة، وليس مجرد تحديثات شكلية للبيانات.<br>وأشارت إلى أن التحقق من اكتمال الإجراءات يساعد على تجنب المشكلات التي قد تظهر لاحقاً عند طلب الشهادات أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، داعية الأسر إلى المبادرة بمراجعة حساباتها، وعدم الانتظار حتى الحاجة إلى استخراج وثيقة أو إنجاز معاملة مدرسية.</p>

دعت أولياء الأمور لتحديث بيانات أبنائهم وتوقيع الميثاق

مدارس تحذر من حجب شهادات الطلبة وتعطيل الخدمات

<p class='article-text'>دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات جنسية، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.</p><p class='article-text'>وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.</p>

"سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

<p class='article-text'> دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات غير لائقة، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.</p><p class='article-text'>وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.</p>

الشارقة.. "سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

<p class='article-text'>أنشطة توعوية وتطبيقية لترسيخ السلوكيات الصحية لدى الطلبة</p><p class='article-text'><br><br>تنطلق غداً الاثنين فعاليات «أسبوع الصحة» في مدارس وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 23 الجاري، بهدف تعزيز جودة الحياة المدرسية وترسيخ ثقافة الصحة البدنية والنفسية لدى الطلبة، من خلال الفعاليات التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الصحة البدنية والنفسية، والمرونة النفسية والقدرة على التكيف، والانضباط والتنظيم الذاتي.<br>وتأتي الفعاليات انطلاقاً من الميثاق الوطني للتعليم، الذي يضع صحة الطالب ورفاهه النفسي والجسدي ضمن المرتكزات الداعمة لجودة التعليم، انطلاقاً من أهمية البيئة المدرسية الصحية في تعزيز التركيز والتحصيل الدراسي، وتنمية المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة.<br>وتتضمن أنشطة الأسبوع توعية الطلبة بأهمية التغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الكافي، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم وسلوكياتهم اليومية، إلى جانب تنمية مهارات تحمُّل المسؤولية والتنظيم الذاتي.<br>الصحة البدنية والنفسية<br>يركز المحور الأول على تشجيع الطلبة على تبنّي عادات صحية مستدامة، تشمل التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية بوصفها عنصراً أساسياً في الاستقرار العاطفي والاجتماعي، كما يشجع الطلبة على التعبير عن مشاعرهم وطلب المساعدة عند الحاجة، بما يسهم في توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة، ويبرز أهمية تكامل دور المدرسة والأسرة في مساندة الأبناء والاستماع إليهم ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين الدراسة والراحة والأنشطة الحياتية.<br>المرونة النفسية<br>ويستهدف المحور الثاني تنمية قدرة الطلبة على التكيف مع المواقف والتحديات المختلفة، والتعامل مع الضغوط الدراسية والاجتماعية، وتجاوز الإخفاقات دون فقدان الثقة بالنفس أو الدافعية للتعلم.<br>ويركز هذا المحور على تعزيز مهارات إدارة المشاعر، وتقبل الاختلاف، والتعامل الإيجابي مع المشكلات، والاستفادة من الأخطاء بوصفها فرصاً للتعلم والتطور، إلى جانب تشجيع الطلبة على المبادرة وطلب الدعم عند مواجهة الصعوبات.<br>وتساعد هذه المهارات الطلبة على التعامل مع ضغوط الاختبارات والتغيرات بين المراحل التعليمية، وبناء علاقات اجتماعية قائمة على الاحترام والتعاون، بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة واتزان.<br>الانضباط الذاتي<br>ويعنى المحور الثالث بترسيخ الانضباط والتنظيم الذاتي من خلال تنمية قدرة الطلبة على إدارة الوقت وترتيب الأولويات والالتزام بالعادات الصحية وتحمُّل مسؤولية قراراتهم وسلوكياتهم اليومية.<br>ويقدم الانضباط باعتباره مهارة تنبع من وعي الطالب بمسؤولياته، وليس مجرد التزام بالتعليمات المدرسية، إذ يسهم تنظيم الوقت والموازنة بين الدراسة والراحة والنشاط البدني في تحسين التركيز وتقليل التوتر وتعزيز الاستقلالية.<br>كما يشجع الطلبة على وضع أهداف واقعية ومتابعة التقدم في تحقيقها، والالتزام بروتين يومي متوازن، بما يساعدهم على اكتساب عادات إيجابية تستمر معهم خارج المدرسة.<br>دور الأسرة<br>وفي سياق متصل وجهت إدارات مدرسية رسائل توعوية إلى أولياء الأمور، دعت فيها إلى دعم الأبناء نفسياً وجسدياً، والاهتمام بمشاعرهم وتشجيعهم على التعبير عنها، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة البدنية وتناول الغذاء المتوازن وتنظيم أوقات النوم والراحة.<br>وأكدت الرسائل أهمية توفير بيئة أسرية مستقرة تقوم على الحوار والإنصات والتشجيع، بما يعزز شعور الأبناء بالأمان والثقة بالنفس، ويساعدهم على التعامل مع التحديات.</p>

3 محاور للصحة البدنية والنفسية والمرونة والانضباط الذاتي

«التربية» تطلق اليوم «أسبوع الصحة» في مدارسها

<p class='article-text'><div data-empty="false">  كشف تقرير صادر عن شركة "آرثر دي ليتل" عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، محققة نسبة بلغت نحو 82%، لتصبح بذلك الأقرب خليجياً إلى تحقيق الالتحاق شبه الشامل في هذه المرحلة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "من المهد إلى مقاعد الدراسة: لماذا يمثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة فرصة ذات عوائد مرتفعة، وكيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اغتنامها؟"، أن فرص التوسع المستقبلية في دولة الإمارات تتركز بصورة رئيسية في مرحلة الحضانة، وذلك في ظل التقدم الملحوظ الذي حققته في معدلات الالتحاق برياض الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تضم نحو 2.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و5 أعوام، مبيناً أن تحقيق معدل التحاق شبه شامل يبلغ 95% بحلول عام 2035 يتطلب إنشاء نحو 11,600 روضة أطفال جديدة، وتوفير 116 ألفاً من الكوادر التعليمية الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن نحو 94% من احتياجات التوسع المتوقعة ترتبط بسد الفجوات الحالية في إتاحة الخدمات والطاقة الاستيعابية، وليس بالنمو السكاني المستقبلي، في حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو ثلاثة أرباع التوسع المطلوب في رياض الأطفال وفق هذا السيناريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمرو كاظمي، مدير مشاريع أول لدى "آرثر دي ليتل"، أن دولة الإمارات أرست قاعدة قوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتوسيع نطاقها لتشمل الأعمار الأصغر، وقال إن تعزيز الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات الإقليمية وتنمية رأس المال البشري الداعم لاقتصادها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن توسيع خدمات التعليم لتشمل مرحلة الحضانة، وفق سيناريو يستهدف التحاق 40% من الأطفال، سيرفع الاحتياجات الخليجية إلى نحو 40 ألف مؤسسة تعليمية تشمل رياض الأطفال والحضانات، إلى جانب 224 ألفاً من الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الاستثمار في التعليم المبكر يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مزدوجة، عبر تنمية مهارات الأجيال المقبلة وتعزيز مشاركة أولياء الأمور، لا سيما النساء، في سوق العمل، موضحا أن البرامج الشاملة وعالية الجودة للأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة يمكن أن تحقق عائداً سنوياً يقدر بنحو 13% لكل طفل، بما يعادل 6 دولارات من المنافع مقابل كل دولار مستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال يغيت ساف، الشريك لدى "آرثر دي ليتل"، إن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يمثل استثماراً في البنية التحتية الاقتصادية، ويرتبط بصورة مباشرة بأهداف التنويع الاقتصادي والتوطين وتنمية رأس المال البشري، فيما دعا التقرير إلى تطوير الأطر التنظيمية، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور، وتكامل سياسات التعليم والصحة والعمل، مع الاستفادة المدروسة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم المبكر.</div></p>

حققت نسبة 82%

الإمارات تتصدر دول الخليج في الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي

<h2>محتالون يستغلون موظفين في شركات صغيرة لاختراق مؤسسات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رغبة المستهلكين في اقتناء منتجات باهظة الثمن بأسعار رمزية، عبر إعلانات وهمية تستدرج الضحايا إلى مواقع مزيفة لسرقة بياناتهم المصرفية، مؤكدين أن المحتالين باتوا يستهدفون العنصر البشري باعتباره الطريق الأسهل لاختراق الأنظمة، وقد يتحول موظف واحد في شركة صغيرة إلى بوابة للوصول إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، إحدى مبادرات مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمشاركة خبراء في الأمن السيبراني والتوعية والتعليم، وأدارتها ميثاء إبراهيم من مؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض وهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مينا غالي، ممثل شركة «سايبر نايت»، أن العروض الوهمية أصبحت من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ يروّج المحتالون لمنتجات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم مقابل عشرات أو مئات الدراهم، مستغلين رغبة المستهلكين في التوفير، ما يدفعهم إلى الضغط على الإعلانات وإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العمليات لا تتطلب بالضرورة دراسة شخصية الضحية، إذ يكفي نشر إعلان مغرٍ للوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، محذراً من أن الثقة الزائدة لدى المتعلمين وأصحاب المناصب والمتخصصين في التكنولوجيا قد تجعلهم أكثر عرضة للخداع، نتيجة اعتقادهم بأن خبراتهم تحميهم من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين يصممون رسائل مختلفة وفق طبيعة الوظيفة والمستوى المهني، مستغلين الفضول والاستعجال والثقة المفرطة.</div></p><h2>اختراق المؤسسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر إيلي عيد، ممثل شركة «بروف بوينت»، من استغلال المهاجمين موظفين في شركات صغيرة للوصول إلى مؤسسات حكومية وشبه حكومية ترتبط بها، موضحاً أن خداع موظف للحصول على بيانات الدخول قد يكون أسهل وأقل تكلفة من تطوير هجوم تقني معقد يستغرق أشهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إجراء اختبارات تصيد إلكتروني تحاكي الهجمات الحقيقية، وإرسال رسائل تدريبية مفاجئة للموظفين في أوقات مختلفة لقياس استجابتهم، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدريب العاملين بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية.</div></p><h2>التوعية السلوكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد كامل، ممثل شركة «EMT»، أن العروض التي تطرح منتجات مرتفعة القيمة بأسعار غير منطقية تستغل رغبة الأفراد في توفير المال، داعياً إلى ترسيخ ثقافة التوقف والتفكير والتحقق قبل الضغط على أي رابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملات التوعية يجب أن تغير سلوك المستخدمين دون إثارة الخوف أو لوم ضحايا الاحتيال، مؤكداً أن الإنسان يمكن أن يتحول من الحلقة الأضعف إلى خط الدفاع الأول.</div></p><h2>حماية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كوسر نور موكيري، ممثل مجموعة «جيمس للتعليم»، من مشاركة الأطفال معلوماتهم الشخصية وصورهم ومواقعهم عبر التطبيقات الرقمية، خصوصاً عند التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد يتعاملون معها باعتبارها مصدراً للدعم العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال لا تقتصر على مراقبة وقت استخدام الأجهزة، بل تشمل معرفة التطبيقات والمواقع التي يستخدمونها، وبناء حوار أسري يشجعهم على الإفصاح عن أي تجارب رقمية مقلقة، محذراً من رسائل احتيالية تستغل مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم لدفعهم إلى الاستجابة السريعة دون تحقق.</div></p>

خبراء: عروض المنتجات الباهظة بأسعار رمزية من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهواتف الذكية والمنصات الرقمية مجرد وسائل للترفيه والتواصل، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي يتشكل فيها وعي الأبناء، وتتأثر بها اهتماماتهم وطريقة تفكيرهم وعلاقاتهم بالآخرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363564.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع اتساع حضور التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية، تبرز أهمية دور الأسرة في مواكبة هذا التحول، وتمكين الأبناء من الاستفادة من فرصه المعرفية، مع ترسيخ القيم والقدرة على التمييز بين المحتوى النافع والضار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا تتمثل القضية في إبعاد الأبناء عن العالم الرقمي، بقدر ما ترتبط بكيفية إعدادهم للتعامل معه بوعي ومسؤولية، وهو ما يتطلب تطوير أساليب التنشئة، وتعزيز الحوار والثقة، وبناء شراكة تربوية تجمع الأسرة والمدرسة والمجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363565.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مواكبة التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد حمدان بن جرش السويدي، مدير جمعية الإمارات للمجتمع وعلم الاجتماع، أهمية دور الأسرة في مواكبة التحولات الرقمية التي تؤثر في حياة الأبناء، مشيراً إلى أن مسؤولية التربية لا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، وإنما تشمل بناء الوعي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات السليمة.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الدور أهمية متزايدة مع تعدد مصادر المعرفة والتأثير، إذ لم تعد الأسرة المصدر الوحيد للمعلومات التي يتلقاها الأبناء، الأمر الذي يجعل الحوار والتوجيه المستمر أكثر أهمية في مساعدتهم على فهم ما يتعرضون له، والتعامل معه بطريقة متوازنة.</p><p class='article-text'>وتتطلب التنشئة الرقمية أن يكون الوالدان على دراية بالمنصات التي يستخدمها الأبناء وطبيعة المحتوى الذي يتابعونه، من دون أن يتحول التوجيه إلى رقابة جامدة تضعف الثقة أو تحد من فرص التعلم والاستكشاف.</p><h2>تأثير رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الدكتورة زيزيت مصطفى نوفل، أستاذة علم الاجتماع والعمل الاجتماعي المشاركة في جامعة الشارقة، خلال ندوة «الأسرة وتحديات التنشئة الاجتماعية في ظل التحولات الرقمية»، أثر التحولات الرقمية في التنشئة الاجتماعية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الأسرة.</div></p><p class='article-text'>فالتفاعل الرقمي بات جزءاً من تجارب الأبناء اليومية، ويسهم في تشكيل اهتماماتهم وتصوراتهم عن العالم، بما يجعل التعامل معه مسؤولية تربوية تتجاوز تحديد أوقات استخدام الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مساعدة الأبناء على فهم الرسائل التي يتلقونها، والتفكير النقدي في المعلومات، والتمييز بين الحقائق والآراء والمحتوى المضلل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتيح البيئة الرقمية فرصاً واسعة للتعلم واكتساب المهارات والتواصل مع مصادر المعرفة؛ لذلك فإن الاستفادة منها ترتبط بقدرة الأسرة على توجيه الاستخدام.</div></p><h2>طبيعة التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إيمان عز الدين، الحاصلة على درجة الماجستير في الإعلام وثقافة الطفل، أن بناء الوعي لدى الأبناء يرتبط بالبيئة التي ينشؤون فيها وبطبيعة التواصل داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'>فالطفل يتعلم من سلوك والديه بقدر ما يتعلم من توجيهاتهما، وهو ما يجعل الاستخدام الواعي للأجهزة من جانب الكبار جزءاً أساسياً من التربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا يكفي أن تطلب الأسرة من الأبناء تقليل استخدام الهواتف إذا لم يلمسوا التزاماً مماثلاً من الوالدين، كما أن الحوار الهادئ يساعدهم على التعبير عن تجاربهم الرقمية ومناقشة ما يواجهونه من مواقف أو محتوى غير مناسب. </div></p><p class='article-text'>ويشمل بناء الوعي الرقمي تعريف الأبناء بأهمية حماية الخصوصية، وعدم مشاركة المعلومات والصور الشخصية دون إدراك للعواقب، والتعامل السليم مع التنمر الإلكتروني، والتحقق من المعلومات قبل تداولها.</p><h2>استخدام متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز الدكتور أحمد سعيد مرشد، الحاصل على الدكتوراه في الدراسات النفسية للطفل ومدير مراكز لتأهيل الأطفال وتدريبهم في دولة الإمارات، على أهمية مراعاة احتياجات الطفل ومرحلته العمرية عند تنظيم استخدام الأجهزة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعامل مع التكنولوجيا لا ينبغي أن يقوم على المنع المطلق أو الإتاحة المفتوحة، بل على قواعد واضحة ومتوازنة تراعي عمر الطفل ومسؤولياته واحتياجاته، مع توفير بدائل تشجعه على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والإبداعية، وتمنحه فرصاً للتفاعل المباشر مع الأسرة والأقران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن فهم دوافع الطفل وراء الاستخدام المتكرر للأجهزة يساعد الوالدين على اختيار أسلوب التوجيه المناسب، بدلاً من الاكتفاء بالتنبيه أو العقاب. ويعزز إشراك الأبناء في وضع قواعد الاستخدام شعورهم بالمسؤولية، ويمنحهم فرصة لتعلم إدارة وقتهم واتخاذ قرارات أكثر وعياً.</div></p><h2>تجارب أسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس تجارب أولياء الأمور جانباً عملياً من تحديات التربية الرقمية، إذ تتطلب الموازنة بين الاستفادة من التكنولوجيا وتنظيم استخدامها متابعة مستمرة، واتفاقاً واضحاً داخل الأسرة على القواعد التي تناسب الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا السياق تجارب شيخة سعيد الصريدي وشهد الحمادي، اللتين تتناولان من واقع الحياة الأسرية أهمية متابعة استخدام الأبناء للأجهزة، والتواصل معهم بشأن ما يشاهدونه ويتفاعلون معه، إلى جانب تشجيعهم على الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وتوسع دائرة اهتماماتهم خارج الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التجارب الأسرية أن نجاح التوجيه لا يرتبط بالقواعد وحدها، بل بقدرة الوالدين على فهم اهتمامات الأبناء، والاستماع إلى أسئلتهم، وبناء الثقة التي تشجعهم على الرجوع إلى الأسرة عند مواجهة أي موقف يثير قلقهم في الفضاء الرقمي.</div></p>

مختصون: الحوار والتوجيه يعززان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

التنشئة في العصر الرقمي.. وعي أسري يحمي الأبناء

<p class='article-text'>تفاوت ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة يعرقل التدخل السلوكي<br>الإفراط في الشاشات يقلّص فرص الأطفال في التواصل والتفاعل<br>التوعية الأسرية والوقاية المبكرة تعززان سلامة الأطفال الرقمية<br><br>يفرض الاستخدام المتزايد للشاشات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على المختصين الاجتماعيين والنفسيين والسلوكيين، من ضعف بعض مهارات التواصل لدى الأطفال إلى صعوبة توحيد ضوابط استخدام الأجهزة بين المنزل والمدرسة، وصولاً إلى الاعتماد على خطط علاجية أو سلوكية مقترحة عبر التطبيقات دون تقييم متخصص.<br>وأكد مختصون، في استطلاع لـ«البيان»، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمختصين، ومواكبة المتغيرات التقنية، مع الحفاظ على التقييم المباشر والعلاقة الإنسانية أساساً لفهم احتياجات الأطفال وتصميم برامج التدخل المناسبة لكل حالة. ورأوا أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة للبحث والاطلاع، لكنه لا يغني عن الخبرة المهنية والملاحظة المباشرة.<br>مهارات التواصل<br>وقالت نيرمين بركات، أخصائية اجتماعية، إن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية قد يقلل فرص الأطفال في ممارسة مهارات التواصل والتعبير والمشاركة، وخصوصاً عندما يأتي على حساب اللعب والتفاعل المباشر مع الآخرين.<br>وأوضحت أنها تلاحظ، من خلال عملها، حالات تعاني ضعفاً في الحصيلة اللغوية والتواصل البصري والاجتماعي، ما يستدعي العمل على تنمية هذه المهارات وتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع المشاركة في الأنشطة الجماعية. وأضافت أن بعض الأسر تفضل بقاء الطفل في المنزل منشغلاً بالأجهزة، دون إتاحة فرص كافية للعب والتفاعل مع أقرانه.<br>وحذرت من أن ضعف التواصل والانعزال قد يتشابهان في بعض مظاهرهما مع أعراض اضطرابات أخرى، ما يستدعي التقييم المتخصص وعدم التسرع في تفسير سلوك الطفل أو تشخيصه.<br>وأضافت أن اعتماد بعض الأطفال على الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة قد يقلل فرص النقاش والتعلم من الآخرين والعمل ضمن فريق، ويزيد صعوبة تحفيزهم على التواصل والمشاركة.<br>وأكدت أن إعداد خطط التدخل يتطلب فهم سلوك الطفل وبيئته اليومية وأنماط استخدامه للأجهزة، إلى جانب الاستناد إلى التقييمات المتخصصة، مشيرة إلى أهمية الأنشطة الجماعية والتعاون مع المدارس لتوفير مواقف واقعية تساعد الأطفال على ممارسة مهارات التواصل.<br>ضوابط الاستخدام<br>من جانبها، قالت لارا صباغ، معالجة سلوكية، إن اختلاف ضوابط استخدام الأجهزة الإلكترونية بين المنزل والمدرسة والجلسات المتخصصة يمثل تحدياً أمام التدخل السلوكي؛ إذ قد يُسمح للطفل باستخدامها بحرية في المنزل، بينما يواجه قيوداً في المدرسة أو خلال الجلسات.<br>وأوضحت أن غياب الاتفاق بين الأسرة والمدرسة والمعالج بشأن أوقات الاستخدام والمحتوى المسموح به قد يؤثر في استجابة الطفل، وخصوصاً عندما يتوقع إتاحة مقاطع الفيديو أو الألعاب بالطريقة نفسها التي اعتادها في المنزل.<br>وأشارت إلى أن الأجهزة اللوحية قد تؤدي وظائف مهمة، من بينها مساعدة بعض الأطفال على التواصل باستخدام تطبيقات مخصصة، بالتنسيق مع الأسرة والمدرسة، مع تقييد الوصول إلى التطبيقات الأخرى بما يتناسب مع الغرض من استخدامها.<br>وأضافت أن تعليم الأطفال الأكبر سناً مهارات رقمية، مثل إرسال البريد الإلكتروني، يتطلب الموازنة بين تنمية قدراتهم وحمايتهم من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، مؤكدة أن وضوح القواعد والتنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة والمختصين يساعدان على تحقيق هذه الموازنة.<br>شراكة الأسرة<br>بدورها، أشارت أماني رباح الغريسي، أخصائية نفسية، إلى أن تفاوت مستويات تعاون أولياء الأمور من التحديات التي تواجه العمل مع الأطفال، لافتة إلى أن الأعباء المالية والاجتماعية واختلاف الخلفيات الثقافية ومستويات الوعي قد تؤثر في قدرة الأسر على المشاركة في معالجة الصعوبات التي يواجهها أبناؤها.<br>وأوضحت أن بعض الأسر تحتاج إلى إرشاد عملي لمعرفة كيفية دعم الطفل، فيما تجد أسر أخرى صعوبة في تقبّل حاجته إلى التقييم أو المساندة المتخصصة. وقد تدرك بعض الأسر احتياجات أبنائها، لكنها تعجز عن توفير معلم مساند داخل الصف بسبب تكلفته.<br>وأكدت أن توعية أولياء الأمور لا تقتصر على تقديم المعلومات، بل تشمل مساعدتهم على فهم احتياجات الطفل وأدوارهم في دعمه، وذلك من خلال اللقاءات الحضورية والافتراضية والاتصالات الهاتفية والرسائل التوعوية.<br>وأضافت أن الحوار والتدرج في التوعية قد يساعدان الأسر على تقبّل التقييمات المتخصصة والأخذ بتوصيات المختصين، مع مراعاة اختلاف ظروف كل أسرة وإمكاناتها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وأكدت سدين حسونة، مرشدة اجتماعية في عيادة همّة، أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مفيدة في الحياة اليومية والعمل المهني، إلا أن الاعتماد عليه وحده لإعداد خطط للتدخل الاجتماعي أو النفسي قد يؤدي إلى مقترحات لا تلائم احتياجات الحالة.<br>وأوضحت أن الإجابات تتأثر بالمعلومات التي يقدمها المستخدم وسياق المحادثة، وقد تبدو مقنعة من دون أن تكون الأنسب للمشكلة المطروحة، مشددة على أن اتباع الخطط المقترحة عبر التطبيقات من دون تقييم متخصص قد لا يحقق احتياجات الطفل أو الشخص المعني.<br>وشددت على أهمية بقاء تقييم الحالة وتحديد احتياجاتها وإعداد خطة التدخل المناسبة من مسؤولية الأخصائي، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أداةً مساندة للبحث والاطلاع. وأشارت إلى أن طلب المشورة من المختصين لا يرتبط بوجود مشكلة بالضرورة، بل قد يكون خطوة استباقية للحصول على التوجيه المناسب.<br>ورأت أن مواكبة التطور التقني تستلزم الجمع بين الأدوات الحديثة والخبرة الإنسانية، بما يضمن توظيف التكنولوجيا لخدمة المستفيد، لا إحلالها محل التقييم المهني.<br>التقييم أولاً<br>من جهتها، قالت تريشا كرسر، معالجة سلوكية، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المختصين على البحث عن الدراسات وأساليب التدخل الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ويوسع نطاق الخيارات التي يمكن دراستها قبل اختيار ما يلائم كل طفل.<br>وأوضحت أن الخطط التي يحصل عليها الأهالي عبر التطبيقات قد توفر تصوراً عاماً، لكنها لا تغني عن التقييم المباشر والملاحظة المهنية، اللذين يساعدان على تحديد احتياجات الطفل وترتيب أولويات التدخل.<br>وأضافت أن البرامج الفردية تُبنى وفق قدرات كل طفل والصعوبات التي يواجهها، لذلك لا يمكن افتراض صلاحية خطة واحدة لجميع الأطفال، حتى في الحالات المتشابهة. وأكدت أن اللقاء المباشر يساعد المختص على رصد السلوك وفهم الاستجابات وتحديد المهارات التي تحتاج إلى دعم.<br>ولفتت إلى أن دور المعالج لا يقتصر على تطبيق الخطط، بل يشمل بناء علاقة إنسانية مع الطفل ومساندته ومتابعة تقدمه، وهي جوانب لا يمكن للتطبيقات أن تحل فيها محل المختص. وشددت على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البحث والمعرفة، مع إبقاء التقييم وإعداد البرامج ومتابعتها ضمن المسؤولية المهنية للمختصين.<br>وقاية رقمية<br>وعلى مستوى الجهود المؤسسية، يأتي تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز سلامتهم الرقمية. فقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها على المنصات المشمولة بالقرار، مع إخضاع حسابات من أتموا 15 عاماً ولم يبلغوا 16 عاماً لتدابير حماية معززة، تشمل ضوابط للمحتوى والتفاعل وأوقات الاستخدام، إلى جانب أدوات الرقابة الأبوية.<br>وفي دبي، تواصل هيئة تنمية المجتمع تنفيذ برامج ومبادرات وقائية موجهة للأطفال والأسر عبر مركز «صون»، بهدف تعزيز الوعي الاجتماعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة وتنمية المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية، ضمن جهود دعم البيئة الأسرية والمجتمعية الحاضنة لنمو الأطفال.<br>وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، وتؤكد أهمية تكامل الأدوار في الحماية والرعاية والتمكين وتعزيز الوقاية المبكرة.<br>وأكدت شمسة الهاشمي، رئيس فريق أول بقسم الوقاية والتنسيق المجتمعي في مركز «صون» في الهيئة، أهمية مواكبة المتغيرات الرقمية بتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، وتوعية الأطفال واليافعين بمخاطر المحتوى غير الملائم والسلوكيات الرقمية غير الآمنة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من التوجيه والمتابعة.<br>وقالت إن الوقاية الاجتماعية تبدأ ببناء الوعي قبل ظهور التحديات، من خلال تزويد الأطفال بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على فهم محيطهم والتعامل مع المواقف المختلفة بثقة ومسؤولية، وتعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في هذه الجهود.<br>وأوضحت أن برامج مركز «صون» تشمل المبادرات التوعوية والورش التثقيفية واللقاءات المجتمعية، وتركز على تعزيز الثقافة القانونية والاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، إلى جانب توعية الأطفال بالمخاطر الاجتماعية والسلوكيات غير الآمنة، وتنمية قدرتهم على التمييز بين الممارسات الإيجابية وتلك التي قد تهدد سلامتهم.<br>وأضافت أن البرامج تتضمن تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس، وتشجيع الأطفال واليافعين على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تساعدهم على استثمار أوقاتهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.</p>

نتائج البحث عن: أولياء الأمور